از محرومیت آموزشی تا بازداشت؛ زنان افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند
گزارش خبری: شهبانو نوری
کابل – اکتوبر ۲۰۲۶
زنان و دختران در افغانستان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به عدالت روبه‌رو هستند. گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها بر زندگی روزمره زنان تأثیر گذاشته و بازداشت آنان به اتهام نقض دستورالعمل‌های پوشش نیز نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.
بازداشت زنان در کابل و هرات
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۸ اکتوبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که از جولای تا سپتمبر، دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر در کابل و هرات به اتهام نقض دستورالعمل‌های پوشش بازداشت یا توقیف شده‌اند. این افراد پس از چند ساعت آزاد شدند.
یوناما گفته است که به دلیل گزارش‌نشدن برخی موارد، شمار واقعی بازداشت‌ها ممکن است بیشتر باشد. این نهاد همچنین از گزارش‌های مربوط به توهین، لت‌وکوب و تهدید زنان ابراز نگرانی کرده است.
محرومیت از آموزش و کار
بر اساس معلومات منتشرشده از سوی یونسکو در اگست ۲۰۲۶، حدود ۲٫۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند. زنان نیز از سال ۲۰۲۲ اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.
محدودیت‌های شغلی و اجتماعی نیز فرصت‌های اقتصادی زنان را کاهش داده و توانایی بسیاری از آنان را برای تأمین نیازهای خانواده‌های‌شان تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش شاخص جنسیتی افغانستان که نهاد زنان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، زنان افغان تنها به ۱۷٫۳ درصد از ظرفیت بالقوه خود برای برخورداری از فرصت‌ها و آزادی‌های سنجیده‌شده دست یافته‌اند.
دسترسی محدود به عدالت
یافته‌های منتشرشده از سوی یوناما، نهاد زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در مارچ ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد زنان مورد مشورت به خدمات رسمی حل اختلاف دسترسی داشته‌اند؛ در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد بوده است.
این وضعیت، دسترسی زنان به حمایت‌های حقوقی و پیگیری حقوق قانونی‌شان را دشوارتر ساخته است.
آمار زنان زندانی
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در جولای ۲۰۲۵ حدود یک هزار و ۸۰۰ زن در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند. این رقم مربوط به سال ۲۰۲۵ است و در منابع بررسی‌شده، آمار ملی تازه‌ای درباره مجموع زنان زندانی تا اکتوبر ۲۰۲۶ یافت نشده است.
خواست سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد بارها از مقام‌های حاکم افغانستان خواسته است محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را لغو کنند و حق آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی برابر به عدالت را به رسمیت بشناسند.
گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد که تداوم محدودیت‌ها و بازداشت زنان، افزون بر پیامدهای فردی، می‌تواند بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و آینده اجتماعی افغانستان نیز تأثیر منفی بگذارد.
از محرومیت آموزشی تا بازداشت؛ زنان افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند
