توقف خیاطی‌های زنانه در قندهار؛ محدودیت‌ها فرصت‌های کاری را کاهش داده است

گزارش خبری – مرسل رحمانی
کابل تایمز نیوز

منابع محلی در ولایت قندهار در سپتمبر ۲۰۲۵ گزارش دادند که طالبان فعالیت خیاطانی را که لباس‌های زنانه می‌دوختند، متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته این منابع، شماری از افراد را با بیکاری و مشکلات اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

روزنامهٔ «۸صبح» در گزارشی به تاریخ ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۵ نوشت که محتسبان ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیت خیاطی‌هایی را که لباس زنانه می‌دوختند، متوقف کرده‌اند. بر اساس این گزارش، حدود ۱۰ خیاط در هفتهٔ پیش از نشر خبر بازداشت شده بودند که بعداً با سپردن ضمانت آزاد شدند.

شبکهٔ خبری «آمو» نیز در گزارشی به تاریخ مشابه، به نقل از منابع محلی تأیید کرد که چندین خیاط در مناطق رنگرزان، دانا و عینو مینهٔ شهر قندهار بازداشت شده‌اند. به گفتهٔ منابع این رسانه، این اقدام شماری از افراد را از کار محروم کرده است. طالبان در آن زمان به‌گونهٔ علنی دربارهٔ این بازداشت‌ها توضیحی ارائه نکرده بودند.

پیامدهای اقتصادی برای زنان و خانواده‌ها

محدودیت بر فعالیت خیاطی‌ها می‌تواند فرصت‌های کاری را کاهش دهد و دسترسی خانواده‌ها به خدمات دوخت لباس را دشوارتر سازد. خیاطی یکی از فعالیت‌هایی است که شماری از زنان افغان از طریق آن درآمد کسب می‌کنند و برخی از کسب‌وکارهای این بخش نیز زمینهٔ کار را برای افراد دیگر فراهم می‌سازند.

بر اساس گزارش برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد که در ۱۲ می ۲۰۲۵ منتشر شد، میزان اشتغال زنان در افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود هفت درصد بوده است. این نهاد همچنان گزارش داده است که ۸۰ درصد کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان، درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود را منبع اصلی درآمدشان می‌دانند.

این آمار به وضعیت عمومی اشتغال و کسب‌وکارهای زنان مربوط می‌شود و آمار اختصاصی دربارهٔ خیاطی‌ها نیست.

نبود آمار جامع از سایر ولایت‌ها

با آن‌که گزارش‌های رسانه‌ای از توقف فعالیت شماری از خیاطی‌های زنانه در قندهار خبر داده‌اند، آمار جامع و مستقلی دربارهٔ شمار خیاطی‌های بسته‌شده در سراسر افغانستان یا ولایت‌هایی که این محدودیت در آن‌ها تطبیق شده است، در منابع یادشده ارائه نشده است.

برای روشن‌شدن ابعاد این موضوع، گردآوری اطلاعات بیشتر از خیاطان، صاحبان کسب‌وکارهای زنانه و منابع محلی در ولایت‌های مختلف ضروری است؛ به‌ویژه برای مشخص‌شدن شمار افراد متأثر و پیامدهای اقتصادی این محدودیت بر خانواده‌ها.