وزارت عدلیه اداره ط_البان اعلام کرد که قانون بررسی املاک اشخاص غایب از سوی هبت‌الله آخند زاده رهبر این گروه توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. این قانون حاوی ۳۱ ماده است.
وزارت عدلیه ط_البان امروز دوشنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس از توشیح قانونی جدید تحت نام «قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» از سوی هبت‌الله آخند زاده خبر داد.
اداره ط_البان هدف از این قانون را شرایط گذاشتن اموال اشخاص غایب نزد متصرف آن یا شرایط حفاظت و استرداد این اموال به بیت المال عنوان کرده است.
وزارت عدلیه طالبان امروز دوشنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس از توشیح قانونی جدید تحت نام «قانون بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» از سوی هبت‌الله آخند زاده خبر داد.
اداره طالبان هدف از این قانون را شرایط گذاشتن اموال اشخاص غایب نزد متصرف آن یا شرایط حفاظت و استرداد این اموال به بیت المال عنوان کرده است.
در این اعلامیه آمده است که ریاست مربوطه مکلف به حفاظت از املاک اشخاص غایب و مفقودی است که در تصرف هیچ کس نباشد و ترس غصب آن وجود داشته باشد.
به گفته وزارت عدلیه اداره ط-البان، مرجع تطبیق این قانون ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در معاونت نظامی دادگاه عالی است و از مکلفیت‌های این ریاست ثبت و کرایه‌دهی ملکیت‌ها و فروش ملکیت‌های منقول، مکلفیت‌های کرایه نشین، چگونگی طی مراحل اداری، شرایط وکیل شرعی اشخاص غایب، اعتبار وکالت‌خط خارجی و سپردن عواید جمع‌آوری شده به مالک این ملکیت‌ها است.
نگرانی از تصرف جایدادهای مخالفان ط-البان
طبق ماده نهم این قانون اگر مالک، ورثه یا وکیل املاکی که تحت حفاظت ط-البان قرار دارد، حاضر شود و تقاضای سپردن ملکیت را کند، ریاست مذکور مکلف است که مطابق حکم قاضی ملکیت را به او بسپارد اما سپردن «ملکیت‌های ساعین بالفساد» یا منافع ملکیت‌های آن مشروط به حکم رهبر ط-البان شده است.
اداره ط-البان مشخص نکرده است که منظورش از «ساعین بالفساد» چه کسانی است.
همچنان گفته شده املاکی که مالک آن فوت شده باشد و هیچ وارث و مستحقی نداشته باشد، به بیت‌المال مسترد می‌شود.
در ماده ۲۹ این قانون آمده است: «ریاست مکلف است مطابق حکم قاضی، خانه‌های شخصی را که بعد از حاکمیت ط-البان یا قبل از آن از سوی افراد و ادارات رسمی و غیررسمی خودسرانه تصرف شده را به مالک اصلی یا وکیل شرعی بسپارد.»
حدود چهار ماه پیش رهبر ط_البان با صدور فرمانی روند بررسی، تفکیک، حفظ و توقیف ملکیت‌های «افراد غایب و ساعین بالفساد» را صادر کرده بود و مسئولیت آن را به معاونت نظامی دادگاه عالی محول کرده بود.
این فرمان پرسش‌های زیادی را درباره سرنوشت املاک و جایدادهای افغان‌های تبعیدی، خصوصا مخالفان سیاسی ط-البان ایجاد کرده است.
گزارش‌هایی نشر شده است که ط-البان برخی شهرک‌ها و جایدادهای مخالفان سیاسی خود را که در خارج به سر می‌برند، تصرف کرده اند.